يشكل تحصيل الديون العمومية أحد المهام الرئيسية للخزينة العامة للمملكة. فبالإضافة إلى استخلاص الموارد غير الضريبية (حصيلة الأملاك والغرامات والإدانات المالية والعائدات والضرائب والأجورعن الخدمات المقدمة والخاصة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة)، فإن التحصيل يشمل أيضا الضرائب والرسوم الخاصة بالجماعات الترابية منها الضريبة المهنية (رسم الباتانتا سابقا) ورسم السكن (الضريبة الحضرية سابقا) ورسم الخدمات الجماعية (رسم النظافة سابقا).

كذلك، تعمل الخزينة العامة للمملكة على تحصيل الرسوم الشبه الضريبية لفائدة بعض المؤسسات العمومية. يتعلق الأمر بخدمات تكون موضوع اتفاقيات بين الخزينة العامة للمملكة والجهاز العمومي المعني.

تتولى الخزينة العامة للمملكة، من خلال شبكة واسعة من المحاسبين العموميين، تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، ولا سيما من خلال:

• التكفل بأوامر تحصيل المداخيل برسم الميزانية العامة للدولة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ؛
• مركزة عمليات التكفل والتحصيل برسم الغرامات والإدانات النقدية ؛
• تدبير حسابات القروض والتسبيقات الممنوحة من قبل الخزينة و"الأموال المتداولة" الممنوحة من لدن الهيئات لتمويل المشاريع العمومية؛
• إعداد إحصائيات حول وضعية تحصيل الديون العمومية؛
• تدبير المنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ومساعدة القباض في هذا المجال

إن دور الخزينة العامة للمملكة في مجال الضرائب والرسوم لا ينحصرفي مجرد قبض وتحصيل الموارد، بل يمتد لتسليم مختلف الشواهد الإدارية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل (شهادة أداء الضرائب التي تثقل العقار، الشهادة الجبائية الخاصة بتفويت الأصل التجاري، شهادة الانضباط الجبائي لمتعهدي الصفقات العمومية....).

تسهر الخزينة العامة للمملكة أثناء إنجازها لمهامها على احترام الجودة في علاقاتها مع المواطنين بصورة عامة وكذا الملزمين على وجه الخصوص. كما تضع الخزينة العامة للمملكة رهن إشارة الملزمين مختلف قنوات الأداء مع ضمان المعالجة السريعة لشكاياتهم.

تتولى الخزينة العامة للمملكة مراقبة وأداء النفقات العمومية. وهكذا، تضطلع شبكة الخزينة العامة للمملكة بمراقبة مشروعية الالتزام لجل نفقات الدولة، حيث تقوم عبر شبكة محاسبيها بأداء هذه النفقات. فعلى أساس الاقتراحات المتعلقة بالالتزامات وأوامر الدفع الموجهة من قبل الآمرين بالصرف المعتمدين، تتولى مصالح الخزينة العامة للمملكة تسديد ديون الدولة. كما تقوم الخزينة العامة للمملكة من خلال مديرية نفقات الموظفين (DDP)، بمراقبة ومعالجة رواتب ما يقرب مليون موظف من القطاع العام.

تتولى الخزينة العامة للمملكة عبر شبكة الخزنة و القباض تدبير ميزانيات 1590 جماعة ترابية (12 جهة و75 عمالة وإقليم و1503 جماعة) و86 مجموعة و 41 مقاطعة. و هي تقوم بتحصيل إيراداتها وأداء نفقاتها ودفع رواتب موظفيها ومسك محاسبتها. كما تضع الخزينة العامة للمملكة خبرتها تحت التصرف عن طريق تقديم المشورة والدعم اللازمين للجماعات الترابية. وتهم هذه المشورة التي هي ذات طبيعة قانونية ومالية، من جملة أمور أخرى، تحديث المساطر المحاسبية والتحليل المالي وإعداد لوحات القيادة المالية والمحاسبية.

تضطلع الخزينة العامة للمملكة بمهمة تدبير ودائع الخزينة، وتساهم من خلال هذا النشاط في تمويل خزينة الدولة. وبهذه الصفة، تقوم بتدبير حسابات المقاولات والمؤسسات العمومية الملزمة بإيداع أموالها في الخزينة. وتمتد هذه المهمة أيضا لتشمل تدبير ودائع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الآخرين.

وتمارس الخزينة العامة للمملكة النشاط البنكي من خلال 54 مركزا محاسبيا و10 وكالات بنكية تتوزع عبر ربوع التراب الوطني ويشرف على هذا النشاط على الصعيد المركزي قسم الدين العمومي.

في إطار ممارستها للنشاط البنكي، تقدم الخزينة العامة للمملكة لزبنائها المؤسساتيين والخواص منتوجين بنكيين هما حساب الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، ويعتبر هذين المنتوجين البنكيين منسجمان مع الخدمات البنكية الأساسية مع استثناء تقديم القروض.

وتتولى الخزينة العامة للمملكة من بين مهامها مسك المحاسبة المتعلقة بالعمليات المالية للدولة والجماعات الترابية. ولقد شرعت في إصلاح محاسبي يعد مشروعا وطنيا.

ويهدف هذا الإصلاح، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018 بالنسبة للدولة، إلى ما يلي :

• إدخال منظور الممتلكات في محاسبة الدولة؛
• تطبيق مفهوم المحاسبة السنوية؛
• تتبع عمليات الدولة بطريقة صادقة وشاملة؛
• تقديم معلومات محاسبية ومالية موثوق بها وسريعة.

تعمل الخزينة العامة للمملكة على مركزة العمليات المحاسبية للدولة والجماعات الترابية، وعليه تعتبر بمثابة مرجع في مجال إنتاج وتثمين المعلومات المحاسبية للدولة والجماعات الترابية.

يخول إنتاج المعلومات المحاسبية ما يلي:

• الوصف الدقيق لعمليات الميزانية والعمليات المالية.
• التقديم السريع لمعلومة موثوق بها وضرورة لاتخاذ القرار.
• إعداد الوثائق الخاصة بتقديم الحساب.

كما تعمل الخزينة العامة للمملكة على اعداد بصفة دورية لمجموعة من النشرات الإحصائية ( النشرة الإحصائية للمالية العمومية، النشرة الإحصائية للمالية المحلية، نشرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نشرة موظفي الدولة ، تقارير ربع سنوية عن تنفيذ قانون المالية ....).