تعتبر الخزينة العامة للمملكة إحدى أهم مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لكونها توجد في مفترق طرق تنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والمحاسبية للدولة وللجماعات الترابية وعبرها تمر جميع التدفقات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الترابية.

كما أنها توجد في صميم شبكة من المؤسسات تتكون من الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى التي تدبر الأموال العمومية. في السنوات الأخيرة أطلقت الخزينة العامة للمملكة مشروع تحديث كبير ترتكز رؤيته الاستراتيجية على أهداف أساسية، وهي:

• المساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية؛

• إعادة تركيز الخزينة العامة على مهامها الأساسية في إطار رؤية مندمجة بين المصالح المركزية لـلخزينة العامة للمملكة وشبكتها؛

• تحسين الأداء على مستوى مهن الخزينة العامة للمملكة وفق منطق مرتكز على النتائج طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للشركاء وللمواطنين؛

• مصاحبة الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور الجديد؛

• تطوير وتثمين المعلومة المالية.

• تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

محطات تاريخية

مسار حافل في تدبير المالية العمومية المغربية

احتفلت الخزينة العامة للمملكة بمرور مائة عام على تأسيسها يوم 4 يوليوز 2017. تاريخياً كان للمغرب دائماً نظام إدارة مالية عمومية وخزينة عامة، ومتحف الخزينة العامة للمملكة يضم ما يدل على ثرواتها. كانت مراقبة المالية العمومية جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات السلالات التي حكمت في المغرب، ولاسيما الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين والعلويين.

في عهد السلطان مولاي سليمان (سلالة العلويين 1792-1822)، كان للمغرب تنظيم مالي يرتكز على مؤسسة هيئة الأمناء، وتتضمن إدارة مركزية وإدارة محلية. كان الأمناء يقومون بتحصيل الضرائب وأداء النفقات العمومية وإقراض الدولة.

شبكة محلية واسعة

كان هناك على الصعيد المحلي مجموعة متنوعة من الأمناء: أمناء الجمارك، وأمناء المستفاد وأمناء الخوص.

وكان أمناء الجمارك الذين يعملون في الموانئ مسؤولين عن تحصيل رسوم التصدير والاستيراد. ولأنهم كانوا يحتفظون بالجزء الأكبر من الأموال التي تحصلها الخزينة فإن المخزن جعلهم مسؤولين عن تدبير هذا المال، وهكذا يطلب منهم أداء نفقاته، وكذلك إقراضه إذا لزم الأمر.

كان أمناء المستفاد يعتبرون بمثابة رؤساء المصالح المالية في المدن، لهذا كانوا يقومون بالتحصيل المركزي لرسوم الباب (الحافر) والسوق (مكوس) وتدبير الأملاك المخزنية، بحيث يتكفلون بالصيانة والإيجار.

كان أمناء القبايل أو الخرص يعملون في مناطق قروية، وكانوا يقومون بتقييم العشور وتقدير المحاصيل وجمع الضرائب التي يدفعونها إلى أمين المستفاد في أقرب مدينة.

إدارة مركزية منظمة حسب المهام.

على المستوى المركزي  نجد أمين المداخيل، وأمين النفقات، وأمين الحسابات، وأمين الأمناء.

كان أمين المداخيل مسؤولاً عن التحصيل المركزي  لمداخيل الدولة التي يقوم بجمعها مختلف الأمناء، وبعد ذلك يقوم بدفعها لبيت المال بحضور عدلين. كانت له بنيقة (مكتب) في المشور، ويدون في سجله جميع المبالغ التي تم دفعها.

كان أمناء النفقات (أمناء الصاير) مسؤولين عن دفع نفقات المخزن (أجور الوزراء، ورواتب الجنود وغير ذلك من نفقات الدولة)، من بيت المال.

كانت مهمة أمين الحسابات هي مراقبة الحسابات التي يرسلها بشكل منتظم الأمناء المتواجدون على كامل التراب الوطني، وكذلك البيانات المتعلقة بالقرارات النهائية لما دونوه عند توقفهم عن العمل.

كان مطلوبا من كل أمين أن يرسل له، في نسختين، الوضعية الأسبوعية للمداخيل. كما كان عليه أن يرسل له، في غضون سبعة أيام بعد نهاية كل شهر، الحساب التفصيلي للشهر المنصرم.

مراقبة منتظمة للحسابات

قبل ترك الأمناء لوظائفهم فإنهم يقدمون للمخزن كشفا شاملا بالحسابات التي أشرفوا على تدبيرها وذلك حتى يتم إخلاء ذمتهم.

كما يتم تقديم نسخة من تلك الحسابات إلى السلطان، والذي يسلمها بعد ذلك لتتم مراقبتها من طرف البنيقة الخاصة، والتي تعتبر بمثابة أكبر محاسب للمخزن، وهي مكلفة بمركزة كل المداخيل والنفقات، في ذات الوقت كقاضي حسابات مهمته تصفية حسابات مختلف الأمناء.

كان أمين الأمناء، الذي كان لديه أيضا بنيقة في المشور، على رأس هيأة الأمناء ويقوم بتسيير جميع الشؤون المالية. كان على اطلاع كامل بالوضع المالي للدولة، سواء فيما يتعلق بمداخيل ونفقات المخزن أو فيما يتعلق بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، والتي كان يقوم بتحيين وضعيتها باستمرار.

المرحلة الانتقالية

انطلاقا من سنة 1907 تم إسناد دور أمين الخزينة العامة للمملكة الشريفة إلى بنك الدولة المغربية، وذلك بناء على معاهدة الجزيرة الخضراء الذي بموجبها كان من المفترض أن يؤدي وظيفتي "أمين الخزينة العامة للمملكة الشريفة" و "الوكيل المالي للحكومة ".

في سنة 1916 فقد بنك الدولة المغربية وظيفته كأمين عام للخزينة العامة للمملكة الشريفة. أصبح الخازن العام للمغرب هو المكلف، في مناطق النفوذ الفرنسي، عن مركزية مداخيل ونفقات الدولة، وضمان دفع النفقات العمومية وحركة الأموال وتدبير احتياطيات الخزينة.

الخازن العام هو محاسب مغربي وفرنسي في نفس الوقت

عهد ظهير 9 يونيو 1917 بشأن المحاسبة العمومية بالسلطة المالية لمحاسبي الخزينة الذين أصبحوا مسؤولين عن أموالهم الشخصية من خلال أي عملية مالية يقومون بها.

على الرغم من كون الخازن العام يرتبط بشكل مباشر بالوزير الفرنسي بخصوص العمليات المالية التي تجري فوق التراب الفرنسي، فقد تم وضعه تحت سلطة المدير العام للمالية لدى سلطة الحماية بخصوص الميزانية المغربية.

لقد كان يقوم "بشكل رئيسي" بمهام المحاسب الفرنسي، و "بشكل ثانوي"، بوظائف المحاسب المغربي.

ساد هذا الوضع حتى استقلال المغرب عام 1956.

الخازن العام يصبح محاسباً مغربياً

في أعقاب الاتفاقية المنظمة للعلاقات بين الخزينة المغربية والخزينة الفرنسية الموقعة في 31 ديسمبر 1959 ، تم إحداث مؤدية عامة لدى السفارة الفرنسية في الرباط "لتنفيذ" العمليات المالية من الخزينة الفرنسية على الأراضي المغربية.

عرفت الخزينة العامة للمملكة فترة انتقالية (1959-1961) كان خلالها أول خازن عام مستقل للمغرب من جنسية فرنسية قبل أن يخلفه مغربي في 1 أكتوبر 1961.

ومنذ ذلك الحين مرت الخزينة العامة للمملكة بعدة مراحل مكنتها من تعزيز تطورها.

تواريخ دالة: